فى الممنوع

يستطيع الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، عضو مجلس الشعب، أن يقول إن مجلس الشعب هو سيد قراره، وإن قرارات محكمة النقض الخاصة في الفصل في صحة عضوية النواب، هي كاشفة للبرلمان، وليست ملزمة له.. وإن هناك عشرات الأحكام التي صدرت.. وعشرات الحالات التي تخص النواب.. ومنها حالة زعيم المعارضة محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، فلماذا حمدي السيد وحده، هو الذي ستطبق عليه أحكام «النقض»، دون بقية النواب؟
يستطيع أن يقول حمدي السيد ذلك، وأن يشكك في صحة قرار محكمة النقض، الذي صدر بأحقية النائب السابق عمر عبدالله رفاعي بالمجلس وبدائرة النزهة والمرج، بدلاً منه، كما يستطيع أن يهدد بأن الحكم لن ينفذ.. لأن سيادته علي رأسه ريشة، وأنه «محمي» بأغلبية نواب الوطني في البرلمان.
لكن هل سيظل حمدي السيد محترماً نفسه، إذا استمر يمثل دائرة مصر الجديدة، وهو مغتصب لها.. لقد سبق لحمدي السيد في انتخابات سابقة أن الحظ لم يحالفه فيها.. وذهب بأوراقه إلي محكمة النقض وأنصفته.. وتم تنفيذ الحكم لصالحه.. وأسقطت عضوية النائب المنافس له.. فلماذا يكيل حمدي السيد بمكيالين؟ ولماذا أحكام النقض صحيحة وسليمة، إذا صدرت لصالحه.. والعكس إذا صدرت ضده؟!
ليست العبرة بماذا ستقول الدولة؟ أو ما رأيها في هذا الموضوع؟ أو ما رأي الأغلبية في البرلمان؟ وما تفسير السيد أحمد عز، وهل هو مع تنفيذ الحكم أم ضده؟
العبرة برأي حمدي السيد وموقفه من هذه القضية المبدئية.. كيف يعارض اليوم حكم النقض.. وهو الذي قبله في انتخابات سابقة؟
نستطيع أن نقول إن هناك خسارة كبيرة بخروج حمدي السيد من البرلمان، وإن أداءه يوازي عشرة نواب من عينة عمر عبدالله رفاعي وأكثر.. وإن المصلحة العامة تقتضي تفسير الحكم علي هوي ومصلحة حمدي السيد، لأنه الأكفأ والأجدر والأولي بالرعاية.. لكن ماذا سيكون المقابل، الذي علي حمدي السيد أن يقدمه؟
وأعتقد أن عليه أن يتراجع إلي الوراء عدة خطوات في قضية لائحة أجور جديدة للأطباء.. وأن يتوقف عن التهديد والوعيد بالاعتصام حتي تتحقق مطالب الأطباء.
هل سيفعل حمدي السيد ذلك؟.. طبعاً سيفعل إذا لم يكن من تلقاء نفسه.. فهناك من «سيزغر» له.. مذكراً: إنت نسيت ولا إيه!!